الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم والرسوم بوزارة الداخلية تهدف إلي

إن الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم والرسوم لديها إيمان راسخ بإن تحقيق الأمن الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الجنائي والسياسي .. ومن هذا المنطلق فإن الإدارة لا تآلو جهداً في تنفيذ خططها المرسومه والنهوض بأعبائها للمحافظة ودعم الموارد السيادية للخزانة العامة للدولة

إن تحقيق الأمن الاقتصادي يعد أساسا لتحقيق الأمن الجنائي والسياسي وبالتالي فان تدعيم اقتصاديات الدولة واستقرار أسواقها الداخلية والخارجية يؤدى إلي استقرار المعاملات في ظل التشريعات السائدة وشرعية تكوين الثروات وتقارب الدخول بما يحقق شعور المواطنين بالعدل والأمن الاجتماعي .

حيث أن السياسة الاقتصادية للدولة قد استقرت على أن الضرائب تمثل أحد الدعامات الرئيسية للدخل القومي وأنه لمواجهة الزيادة في النفقات العامة كثير ما تلجأ الحكومات إلي فرض ضريبة من الضرائب التى تنوعت بتنوع الأنشطة الاقتصادية والتجارية , وفى إطار الأهداف القومية والتي تتمثل في الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي وتوفير الأمن والأمان للمواطنين .

من هذا المنطلق اهتمت وزارة الداخلية بتدعيم أجهزة المكافحة القادرة على معاونة الأجهزة المالية في تنفيذ سياستها الضريبية وتحصيل مستحقاتها لدى الهيئات والشركات والأفراد لما تمثله من كونها المورد الأساسي للخزانة العامة في المواعيد المحددة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها وخططها المرسومة والنهوض بأعبائها

والإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من الضرائب والرسوم إحدى فروع أجهزة الشرطة التي تضطلع بدور حيوي ورئيسي في مكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على موارد الدولة السيادية والتصدي لتكوين الثروات الغير مشروعة من خلال مكافحة التهرب الضريبي بكافة صوره ( ضرائب– جمارك– مبيعات– بالإضافة إلى حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ومكافحة جرائم التهرب من الضرائب العقارية والملاهي )

وتعتمد سياسة الإدارة علي تنفيذ منهج ( المنع - الضبط – الردع )