النشأة التاريخية للجهة

صدر القرار الوزاري رقم 2114 لسنة 1977 في شأن إنشاء وتنظيم إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية نواتها إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمصلحة الأمن العام ، تخضع لإشراف مساعد أول الوزير للأمن العام

صدر قرار جمهوري رقم 546 عام 1980 بإنشاء الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

صدر القرار الوزاري رقم 1104عام 1981 في شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لشرطة التموين ونقل تبعيتها إلي قطاع الأمن الأقتصادي

صدر القرار الوزاري رقم 306 عام 1985 في شأن " إنشاء الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "

صدر القرار الوزاري رقم 2667 عام 1992 في شأن إنشاء مستوي إشرافي ثالث بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ويشرفون على إدارات وأقسام شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديريات الأمن

صدر القرار الوزاري رقم 19438 لسنة 2000 في شأن إنشاء قسم لمكافحة جرائم الغش التجاري بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

صدر القرار الوزاري رقم 3511 لسنة 2004 في شأن إنشاء وظائف مساعدي مدير بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وذلك للأشراف علي المناطق الجغرافية وأجهزة شرطة التموين بمديريات الأمن علي مستوي الجمهورية

صدر القرار الوزاري رقم 915عام 2013 في شأن إجراء بعض التعديلات علي الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وذلك بإستحداث الأقسام التالية) الأول : مكافحة جرائم المواد البترولية الثاني : حماية النماذج الصناعية والعلامات التجارية المسجلة ( فصلاً من اختصاص قسم مكافحة جرائم الغش التجاري ) الثالث : مكافحة جرائم المخابز ( فصلاً من قسم مراقبة المطاحن والمخابز)(

صدر القرار الوزاري رقم 2673 لسنة 2014 في شأن إنشاء وحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال ببعض جهات الوزارة منها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

عام 2017 صدر القرار الوزاري رقم (1000) بشأن إعادة تنظيم الأجهزة التابعة لوكالة شئون المكافحة بالإدارة العامة بتقسيمها إلي إدارتين وإستحداث قسم مكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية لتصبح إدارة مكافحة جرائم الدعم , إدارة التحريات .

رجوع