النشأة التاريخية للجهة
صدر القرار الوزاري رقم 2114 لسنة
1977 في شأن إنشاء وتنظيم إدارة شرطة
التموين والتجارة الداخلية نواتها
إدارة مباحث التموين والتجارة
الداخلية بمصلحة الأمن العام ، تخضع
لإشراف مساعد أول الوزير للأمن العام
صدر قرار جمهوري رقم 546 عام 1980
بإنشاء الإدارة العامة لشرطة التموين
والتجارة الداخلية
صدر القرار الوزاري رقم 1104عام 1981
في شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة
لشرطة التموين ونقل تبعيتها إلي قطاع
الأمن الأقتصادي
صدر القرار الوزاري رقم 306 عام 1985
في شأن " إنشاء الإدارة العامة لشرطة
التموين والتجارة الداخلية "
صدر القرار الوزاري رقم 2667 عام 1992
في شأن إنشاء مستوي إشرافي ثالث
بالإدارة العامة لشرطة التموين
والتجارة الداخلية ويشرفون على إدارات
وأقسام شرطة التموين والتجارة
الداخلية بمديريات الأمن
صدر القرار الوزاري رقم 19438 لسنة
2000 في شأن إنشاء قسم لمكافحة جرائم
الغش التجاري بالإدارة العامة لشرطة
التموين والتجارة الداخلية
صدر القرار الوزاري رقم 3511 لسنة
2004 في شأن إنشاء وظائف مساعدي مدير
بالإدارة العامة لشرطة التموين
والتجارة الداخلية وذلك للأشراف علي
المناطق الجغرافية وأجهزة شرطة
التموين بمديريات الأمن علي مستوي
الجمهورية
صدر القرار الوزاري رقم 915عام 2013
في شأن إجراء بعض التعديلات علي
الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لشرطة
التموين والتجارة الداخلية وذلك
بإستحداث الأقسام التالية) الأول :
مكافحة جرائم المواد البترولية الثاني
: حماية النماذج الصناعية والعلامات
التجارية المسجلة ( فصلاً من اختصاص
قسم مكافحة جرائم الغش التجاري )
الثالث : مكافحة جرائم المخابز (
فصلاً من قسم مراقبة المطاحن
والمخابز)(
صدر القرار الوزاري رقم 2673 لسنة
2014 في شأن إنشاء وحدة لمكافحة جرائم
غسل الأموال ببعض جهات الوزارة منها
الإدارة العامة لشرطة التموين
والتجارة الداخلية
عام 2017 صدر القرار الوزاري رقم
(1000) بشأن إعادة تنظيم الأجهزة
التابعة لوكالة شئون المكافحة
بالإدارة العامة بتقسيمها إلي إدارتين
وإستحداث قسم مكافحة جرائم الأدوية
والمستلزمات الطبية لتصبح إدارة
مكافحة جرائم الدعم , إدارة التحريات
.