النشأة التاريخية للجهة

بدأت عمليات مكافحة هذا النوع من الجرائم في مصر منذ عام 1933 من خلال إدارة مركزية لمكافحة جرائم تزييف العملة تجاوباً مع توصيات مؤتمر جنيف لعام 1929 وكان نشاطها مقصوراً على مواجهة جرائم تقليد العملات وترويجها بالتوازي مع المكتب المركزي للشرطة الجنائية الدولية"الإنتربول"

في عام 1963 أضيف إليها وحدة تهريب النقد, وفي عام 1965 تم تغير مسمي الإدارة المركزية إلي قسم النقد وتزييف وتزوير العملة ومكافحة التهرب من الضرائب , وفي عام 1972 تم رفع القسم إلي مستوي إدارة بمسمي مكافحة جرائم الأموال العامة بمصلحة الأمن العام وشهدت ميلاد قسم جديد بمسمي جرائم الرشوة والاختلاس والتحري عن الكسب غير المشروع

,في عام 1979 تم نقل تبعية إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من مصلحة الأمن العام لقطاع الأمن الاقتصادي .

هكذا تغير المسمي عدة مرات إلي أن اتخذ شكل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الأمن الاقتصادي بالقرار الوزاري رقم 167 في عام 1985بتنظيم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

القرار الوزاري رقم 6472لسنة 1995برفع مستوي وحدة التدريب إلي مستوي إدارة بمسمي إدارة التدريب بغرض رفع مستوي الأداء الفني لدي الضباط في مجال مكافحة جرائم المال العام , ولدي موظفي البنوك والشركات كأحد أساليب الإدارة في مجال مكافحة جرائم المال العام لاتخاذ إجراءات منع وقوع الجريمة وضبط الجريمة لدي وقوعها .

صدر القرار الوزاري رقم 15559 في 23/11/1998 بإنشاء فرعين جغرافيين كلاً منهما بمستوى إدارة وهم (إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لغرب الدلتا ومقرها مدينة الإسكندرية , إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالوجه القبلي ومقرها مدينة سوهاج)

صدر القرار الوزاري رقم 4649/2001 في 17/3/2001 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة برفع قسم المعلومات والتوثيق إلى مستوى إدارة مع استحداث أقسام بإدارات النشاط المختلفة

صدر القرار الوزاري رقم 12959/2002 في 26/6/2002 بإنشاء فرع جغرافي ثالث تابع للإدارة بمستوى إدارة وهو إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا ومقره مدينة طنطا ، وباشرت هذه الفروع والإدارات والأقسام عملها منذ صدور قرارات إنشائها وكان لها مردودها الإيجابي الفعال في مكافحة كافة أنشطة الإجرامية المنوط بالإدارة مكافحتها.

صدر القرار الوزاري رقم 9821/2003 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من العائدات غير المشروعة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80لسنة 2002..والذي تضمن إنشاء ثلاث وحدات مماثلة تتبع فنياً إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارات العامة لشرطة ( السياحة والآثار ــ المخدرات ــ الآداب ).

صدر القرار الوزاري رقم 18507 في 8/9/2003 بشأن إضافة بعض الاختصاصات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة, تتعلق بشركات أو مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج من حيث إبداء الرأي فى طلبات الترخيص،وضبط أي مخالفات والتحري عن مكاتب السفريات التي تدار بدون ترخيص وكذا التحري عن الوسطاء والسماسرة الذين يقومون بمزاولة مهنة إلحاق العمالة المصرية بالخارج .

صدر القرار الوزاري رقم 20084/2004 بإنشاء إدارة مستقلة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتختص بإجراء التحريات في حالات شبهة الكسب غير المشروع , وفحص ما يرد إليها من معلومات وبلاغات وكذا ما يحال لها من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل .

صدر القرار الوزاري رقم 8510/2006 في 17/6/2006 بشأن إنشاء وحدة البحوث الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة, تتبع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.

صدر القرار الوزاري رقم 2178 / 2012 بشأن إجراء بعض التعديلات وذلك برفع وحدة البحوث الفنية إلي قسم وضمها إلي إدارة التدريب وأصبح المسمي إدارة التدريب والبحوث الفنية.

صدر القرار الوزاري رقم 2090 / 2013بشأن إنشاء فرع للإدارة لمنقطة القناة وسيناء ومقره مدينة الإسماعيلية ينهض باختصاصات الإدارة في نطاق الفرع.

صدر القرار الوزاري رقم 1746/2015 بشأن رفع مستوي قسم مكافحة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني والاحتيال المصرفي إلي مستوي إدارة مستقلة ضمن إدارات النشاط النوعية المختلفة داخل الإدارة بمسمي إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة .

صدر القرار الوزاري رقم 3367 / 2016 بإنشاء فرع للإدارة بشرق الدلتا ومقره المنصورة/ الدقهلية

صدر القرار الوزاري رقم 834 / 2017 بشأن إنشاء قسمي ( التفتيش – الشكاوي والتحقيقات ).

صدر القرار الوزاري رقم 1026 / 2017 بشأن إنشاء فرع للإدارة بشمال الصعيد ومقره مدينة المنيا.

ويوضح التقسيم التالي مراحل التطور التاريخي للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

عام 1933 إدارة مركزية لمكافحة جرائم تزييف العملة

عام 1963 وحدة تهريب النقد

عام 1965 قسم النقد وتزييف وتزوير العملة ومكافحة التهرب من الضرائب

عام 1972 إنشاء إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمصلحة الأمن العام وميلاد قسم جرائم الرشوة والاختلاس والتحري عن الكسب الغير مشروع

عام 1979 نقل تبعية إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لقطاع الأمن الاقتصادي

عام 1984 صدر القرار الجمهوري بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

عام 1985 صدر القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1985 بتنظيم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

رجوع